پشت پرده دریافت کد ملی هنگام خرید موبایل
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۶۶۱۷
به گزارش ایسنا، اخیرا افرادی که برای خرید موبایل به بازار مراجعه کرده بودند با این موضوع مواجه شدند که در نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ باید هنگام خرید کد ملی خود را اعلام کنند. در مقابل برخی مغازه‌داران به این افراد گفته بودند که در ازای اعلام کد ملی باید بعدا مالیات پرداخت کنند، اما می‌توانند موبایل را گران‌تر، از این مغازه‌داران بخرند، کد ملی اعلام نکنند و مالیاتی هم نپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا رمضان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مصرف کننده آخرین حلقه زنجیره است و هیچ وجهی بابت مالیات پرداخت نمی‌کند، اظهار کرد: بر اساس قانون تجارت از بیش از یک سال پیش هنگام فروش هر کالایی از جمله تلفن همراه، تلویزیون و غیره باید کد ملی خریدار دریافت شود. بر این اساس روی بخشی از کالاها هنگام تولید یا واردات کد رهگیری درج می‌شود و در سامانه جامع تجارت مراحل فروش آن به بنکدار خرده فروش و غیره باید مشخص باشد.
به گفته وی در بخش موبایل رصد این مسیر در طرح افق (استانداردسازی فاکتور و قیمت کالا) پیش‌بینی شده است. برای مثال واردکننده تعداد و قیمت موبایل‌های وارد شده و قیمت فروش به بنکدار را اعلام می‌کند و بعد قیمت فروش به مصرف کننده و اینکه در نهایت کالای وارد یا تولید شده به چه کسی فروخته شده باید مشخص شود. بنابراین در مجموع در این سامانه مشخص می‌شود کالا در کجا تولید یا از کجا وارد شده و به دست چه کسی رسیده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران ادامه داد: کسانی که موبایل وارد می‌کنند نیز باید موبایل را به مغازه‌داران دارای جواز کسب عرضه کنند و مغازه‌دار هم هنگام فروش به مصرف کننده باید کد ملی دریافت کند. اگر کسی این اقدام را انجام نمی‌دهد کد ملی صوری ثبت می‌کند.
وی تاکید کرد که اگر مغازه‌داری کد ملی دریافت نکرد و در ازای آن پول بیشتری طلب کرد، تخلف است. در این شرایط مصرف کننده می‌تواند به اتحادیه شکایت کند تا بر اساس قیمت در سایت شرکت‌های واردکننده بررسی خواهد شد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو مصرف کننده کد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۶۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است